پایگاه خبری حیات - شهین مردانی کارشناس ارشد مطالعات زنان:
در حوزه جمعیت با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم که توجه به آن از منظر حل مسئله نمی‌تواند تک‌بعدی باشد. پرداخت تک‌بعدی به مسائل اجتماعی در هیچ جای دنیا منجر به حل مسئله نشده است. بنابراین، برای علت‌یابی و یافتن دلایل کاهش تولد، کاهش نرخ باروری، کاهش ازدواج و شاخص‌های مشابه، لازم است به ابعاد مختلف این پدیده نگاه کرد. این ابعاد باید جامعیت داشته باشند و بتوانند تمام زوایای مسئله را پوشش دهند.
معمولاً چهار دسته دلیل برای کاهش نرخ باروری شناسایی می‌شوند: دلایل مادی، دلایل معنوی، دلایل دانشی و دلایل فرهنگی. دلایل مادی شامل ریشه‌های اقتصادی و شرایط زندگی خانواده‌هاست. دلایل معنوی به سنن الهی و ارزش‌های اخلاقی و دینی مربوط می‌شود. دلایل دانشی نیز به آگاهی و دانش افراد و جامعه هدف مربوط است و دلایل فرهنگی شامل گرایش‌ها، فشارهای اجتماعی و جریانات اجتماعی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های جمعیت است.
در حوزه دلایل مادی، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ باروری، عدم تمرکز و توجه به زیست‌بوم‌های مستعد فرزندآوری است. زیست‌بوم به محیطی جامع اطلاق می‌شود که با فرزندآوری سازگاری داشته باشد. شهرهای کوچک و روستاها به دلیل سبک زندگی کمتر شهری، فضای بازتر، هزینه‌های پایین‌تر و حضور بیشتر خانواده‌های گسترده، محیط مناسب‌تری برای فرزندآوری دارند. در مقابل، کلان‌شهرها به دلیل زندگی آپارتمانی، مسافت طولانی محل کار و خانه، اشتغال زنان و مردان و نبود حمایت‌های بین نسلی، محیط مناسبی برای فرزندآوری ایجاد نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
سقوط تولدها در سراشیبی جمعیتی/ قانون جوانی جمعیت روی کاغذ ماند!
آیا قانون جوانی جمعیت باعث تولد نوزادان معلول شد؟!
هزینه درمان ناباروری نجومی؛ بودجه حمایتی صفر!
سیاست‌های گذشته کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی ایران تمرکز ویژه‌ای بر مناطق روستایی داشته است، اما سیاست‌های افزایش جمعیت به اندازه کافی بر زیست‌بوم‌های مستعد تمرکز نکرده‌اند. حتی محرومیت‌هایی برای برخی مناطق ایجاد شده است؛ برای مثال، در قانون جوانی جمعیت، مناطقی با نرخ باروری بالای ۲.۵ از دریافت حمایت‌ها محروم شده‌اند. این محرومیت‌ها خود عامل کاهش نرخ باروری هستند.
محدودیت دسترسی به زمین و مسکن نیز یکی دیگر از دلایل مادی کاهش باروری محسوب می‌شود. در قانون، اعطای زمین به خانواده‌های دارای چندین فرزند پیش‌بینی شده بود، اما در عمل به خوبی اجرا نشده است. طبق آمارها، بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار به حوزه مسکن اختصاص دارد. خانواده‌ای که دغدغه مسکن نداشته باشد، انگیزه بیشتری برای فرزندآوری خواهد داشت. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که تمرکز بر حمایت مسکن برای خانواده‌های فرزندآور از اهمیت بالایی برخوردار است.
عدم توازن در توزیع خدمات اساسی نیز موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها شده است. زمانی که خدمات اساسی به درستی در پهنه سرزمین توزیع نشده باشد، خانواده‌ها برای دسترسی به امکانات مجبور به مهاجرت می‌شوند و این موضوع خود کاهش نرخ باروری را تشدید می‌کند.
در حوزه مسائل معنوی، تغییر زیست جنسی نسل جوان و تأثیر تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای نقش مؤثری در کاهش نرخ باروری دارد. جوانان به سمت ازدواج دیرهنگام، ازدواج‌های جایگزین، زیست‌های غیرسنتی و الگوهای جایگزین مانند نگهداری از حیوانات گرایش پیدا می‌کنند؛ این وضعیت تصمیم به فرزندآوری را به تأخیر می‌اندازد و موجب خروج از سن باروری می‌شود.
در حوزه مسائل دانشی، ضعف آموزش‌های مهارتی و کاربردی در نظام سلامت عامل مهمی است. تمرکز بر آموزش‌های نظری و عدم توجه به مهارت‌های عملی، مانند زایمان طبیعی بعد از سزارین، مراقبت مادر و حمایت‌های مهارتی، موجب کاهش اعتماد زنان نسبت به توانایی فرزندآوری و کاهش نرخ باروری شده است.
در حوزه مسائل فرهنگی نیز، تصویرسازی نامطلوب و غیرواقعی از خانواده‌های پرجمعیت و نقش زنان در اجتماع تأثیرگذار است. حتی در رسانه‌ها و فیلم‌ها، خانواده‌های پرجمعیت به گونه‌ای نمایش داده می‌شوند که رفاه پایین، شلوغی و مشکلات اقتصادی در ذهن بینندگان شکل می‌گیرد و تصمیم زوج‌ها برای فرزندآوری به تأخیر می‌افتد یا تعداد فرزندان کاهش می‌یابد. همچنین تصویر جایگاه اجتماعی زنان باعث کاهش ارزش مادری در منظر آنان شده است. زنان اگر بخواهند نقش اجتماعی فعال داشته باشند، مادری به عنوان فعالیت اصلی دیده نمی‌شود و ارزش آن کاهش می‌یابد.
سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته بر افزایش تحصیلات و اشتغال زنان تمرکز داشتند. این سیاست‌ها موجب تأخیر در ازدواج و کاهش بازه زمانی فرزندآوری شد و بخشی از ناباروری را تشدید کرد. بسته دهه شصتی‌ها در سن باروری هنوز مؤثر است، اما بخش عمده کاهش نرخ باروری به مسائل فرهنگی، نگرشی و دانشی مربوط می‌شود.
پیامدهای کاهش نرخ باروری گسترده و عمیق است. کاهش جمعیت فعال در نیروی کار، تهدیدی برای صندوق‌های بازنشستگی و امنیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. کاهش تعداد دانشجویان و نیروهای علمی نیز تولید علم و رتبه علمی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. استفاده از فناوری‌های جایگزین نیز به تنهایی نمی‌تواند جایگزین نیروی انسانی شود.
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای غربی حتی با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی برای افزایش جمعیت، موفقیت پایدار نداشته‌اند. فرانسه با اختصاص حدود ۳.۵ درصد جی‌دی‌پی نتوانسته ثبات واقعی در نرخ باروری ایجاد کند. علاوه بر این، تمرکز این کشور بر مهاجران و فرزندآوری خارج از خانواده مدل قابل استفاده برای ایران نیست. در مقابل، ازبکستان و قزاقستان توانسته‌اند نرخ باروری نزولی خود را افزایش داده و با ثبات نگه دارند و این تجربه به لحاظ فرهنگی به ایران نزدیک‌تر است.
در حوزه مشوق‌های اقتصادی، اعتمادسازی خانواده‌ها اهمیت بالایی دارد. ارائه یک مشوق کوچک و با ثبات اثرگذاری بیشتری نسبت به ده‌ها مشوق پراکنده و غیرقابل اعتماد دارد. این اعتماد هم اقتصادی و هم فرهنگی و اجتماعی است و پایه اصلی موفقیت سیاست‌های جمعیتی محسوب می‌شود.
تصویرسازی فرهنگی مثبت از خانواده‌های پرفرزند نیز عامل مؤثر دیگری است. خانواده‌ای که شاد، مرفه و آینده‌دار باشد و فرزندپروری در آن به درستی انجام شود، انگیزه جوانان برای فرزندآوری را افزایش می‌دهد. تصویر ذهنی مثبت خانواده، فرزندآوری را به عنوان فرصت و ارزش اجتماعی معرفی می‌کند. نقطه مقابل آن، تصویر نادرست و منفی، مانند خانواده‌های پرجمعیت با رفاه پایین و مشکلات فراوان، مانع فرزندآوری است.
در نهایت، افزایش نرخ باروری نیازمند نگاه چندبعدی و ترکیبی است: مشوق‌های اقتصادی با ثبات، اعتمادسازی، تصویرسازی فرهنگی مثبت و حمایت‌های دانشی و مهارتی، ستون‌های اصلی سیاست جمعیتی موفق و پایدار هستند. بدون توجه به این چهار محور، هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند اثر واقعی و بلندمدت داشته باشد.
باروری تابعی از تعداد موالید و به‌ویژه زنان در سن باروری است. هرچه جمعیت این زنان کاهش پیدا کند، طبیعتاً میزان زاد و ولد نیز کاهش خواهد یافت. اما سهم دقیق این عامل طبق آمار مشخص می‌شود.
بازه سنی تعریف‌شده برای زنان در سن باروری معمولاً ۱۵ تا ۴۵ سال است، اما در برخی تحلیل‌ها بازه ۲۰ تا ۴۰ سال در نظر گرفته می‌شود. دلیل انتخاب این بازه مشخص نیست؛ به این معنا که بعد از ۴۰ سال معمولاً تصمیم به فرزندآوری کمتر گرفته می‌شود و زیر ۲۰ سال نیز ازدواج و تصمیم به فرزندآوری کم رخ می‌دهد.
کاهش جمعیت در هرم سنی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دهه شصتی‌ها، به عنوان یک قله جمعیتی مشاهده شد. این قله در حال خروج است؛ هنوز کامل خارج نشده اما بخش عمده آن خارج شده است. سهم این عامل در کاهش نرخ باروری در بهترین حالت حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، اما بخش بیشتری از کاهش را باید به مسائل فرهنگی و نگرشی نسبت داد. حتی با اصلاح این عامل، سهم آن در حال حاضر بیشتر از این نیست، زیرا طی دو تا سه سال آینده بسته جمعیتی دهه شصتی‌ها به طور کامل از بازه باروری خارج می‌شود.
تعداد قابل توجهی از این افراد هنوز مجرد هستند و در صورت ازدواج و فرزندآوری، بخش عمده‌ای از کاهش نرخ باروری قابل جبران خواهد بود.
موید دیگر این موضوع، تعداد بالای سقط‌ها است. در اینجا باید بین سقط عمدی و غیرعمدی تفکیک قائل شد. منظور از سقط عمدی، الزامی نیست، زیرا نزاعی وجود دارد که چه میزان سقط عمدی است و چه میزان غیرعمدی. با این حال، طبق آخرین پیمایش‌ها، حدود ۷۰۰ هزار مورد سقط جنین ثبت شده که بیشترین سهم آن به گفته مردم مربوط به سقط غیرعمدی است.
سقط غیرعمدی نشان‌دهنده ضعف وزارت بهداشت در مراقبت، آموزش و پیشگیری است، زیرا این ضعف‌ها مانع از وقوع سقط نمی‌شوند. سهم بالای سقط‌های موجود و همچنین تعداد بالای مجردین دهه شصتی نشان می‌دهد که سهم کاهش جمعیت بارور هنوز زیاد نیست. بیشترین سهم کاهش نرخ باروری همچنان به مسائل نگرشی و دانشی اختصاص دارد، نه به کاهش جمعیت بارور.
مهم‌ترین عوامل در وضعیت کنونی کاهش زاد و ولد شامل ازدواج دیرهنگام، اولویت تحصیل و اشتغال، و کوچک شدن خانواده‌ها است. کشور ما به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در کاهش نرخ باروری در دنیا شناخته می‌شود، زیرا توانست با سرعت بالا و نتایج قابل توجه، جمعیت را کاهش دهد.
اگر به تجربه تاریخی نگاه کنیم، در برنامه اول توسعه و مصوبه هیئت وزیران سال ۶۹، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه زنان صورت گرفت؛ افزایش سهمیه تحصیلات تکمیلی زنان، پوشش تحصیلی دختران و افزایش اشتغال آنان از محورهای اصلی بود. این رویکرد، با اولویت دادن به تحصیل و اشتغال، به طور طبیعی موجب تأخیر در ازدواج شد و در زنان، تأخیر در ازدواج منجر به خروج از بازه باروری و بخشی از ناباروری موقت شد، به این جهت که مدت زمانی که برای فرزندآوری در اختیار داشتند کاهش یافت.
این تأخیر همچنین بخشی از تجردها را به وجود آورد، زیرا هم‌کفوگزینی همچنان به عنوان یک معیار در کشور و خانواده‌ها عمل می‌کند. برای نمونه، خانمی که تحصیلات عالیه دارد—مثلاً مدرک دکترا در این دسته قرار می‌گیرد—در سال‌های گذشته بیش از ۶۰ درصد ورودی‌ها دختران بودند. حتی اگر تمام مردان نیز دکترا داشته باشند و خانم‌های دکترا با آنها ازدواج کنند، درصد زیادی از خانم‌ها هم‌کفو مناسب خود را پیدا نمی‌کنند و به تجرد می‌رسند.
این موضوع با سبک زندگی و تغییر زیست‌بوم خانواده نیز مرتبط است؛ کوچک شدن خانواده‌ها به معنای خروج از محیط حمایت بین نسلی خانواده بزرگ‌تر است و فرزندآوری را دشوار می‌کند. دو مؤلفه در این زمینه نقش اصلی دارند: وقتی فرزندآوری سخت شود و هزینه‌های فرزندپروری بالا رود، انگیزه خانواده‌ها برای فرزندداری کاهش می‌یابد و حداقل نسبت به تعداد فرزندانی که قصد دارند داشته باشند، تجدید نظر می‌کنند.
فرزندآوری دشوار و فرزندپروری گران، دقیقاً به سبک زندگی بازمی‌گردد و نشان می‌دهد که مسائل فرهنگی، نگرشی و اقتصادی همزمان در کاهش نرخ باروری مؤثرند.
در حوزه اقتصادی نیز، اگرچه کارشناسان جمعیت‌شناسی به صورت آماری و دقیق تحلیل‌های بهتری ارائه می‌دهند، اما به‌طور کلی می‌توان گفت قطعیت وجود دارد که ساختار اقتصادی کشور به نیروی انسانی وابسته است و هم‌اکنون پیامدهای کاهش نرخ باروری در صندوق‌های بازنشستگی به تدریج مشهود می‌شود.
وقتی جمعیت در سن کار کاهش پیدا می‌کند، صندوق‌های بازنشستگی باید تولیدی و سودآور باشند تا بتوانند جمعیت بازنشسته را پوشش دهند. کاهش جمعیت در سن کار احتمال ورشکستگی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند بحران امنیتی ایجاد کند.
در بازار کار نیز، خروج اتباع بیگانه که پس از جنگ ۱۲ روزه رخ داد، تأثیراتی فوری بر کشور گذاشته و در بلندمدت ساختار سنی جمعیت ما را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در کوتاه‌مدت ممکن است با تسهیلات و اولویت‌بندی‌های موجود بتوان بخشی از این خلا نیروی کار را جبران کرد، اما در بلندمدت چنین گزینه‌ای دیگر در دسترس نخواهد بود. نتیجه این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل در کشور شود.
برخی راهکارهای جایگزین، مانند توسعه فناوری و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، برای کاهش نیاز به نیروی انسانی مطرح می‌شوند؛ اما این راهکارها در بسیاری از امور امکان‌پذیر نیستند و صرفاً به ظاهر ممکن به نظر می‌رسند. یکی از آثار واقعی این کاهش جمعیت را می‌توان در رتبه علمی و تولیدات علمی ایران مشاهده کرد. کشور ما به واسطه قله جمعیتی دهه شصتی‌ها، جایگاه علمی قابل توجهی در جهان و منطقه کسب کرده بود و سرعت رشد علم و تولیدات علمی در جهان محسوس بود، اما هم‌اکنون با کاهش جمعیت دانشجویان، تعداد تولیدات علمی نیز کاهش یافته و در منطقه، رتبه کشور ما نسبت به گذشته یک پله پایین آمده و احتمالاً در سال آینده حتی از ترکیه عقب خواهد افتاد.
یکی از علل این وضعیت، ساختار سنی جمعیت است، زیرا دانشجو همراه با استاد تولید علم می‌کند و کاهش جمعیت دانشجو به طور مستقیم بر اقتصاد و سایر حوزه‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
در سطح جهانی، ۳۸ کشور سهم مشخصی از تولید ناخالص داخلی خود را به صورت مستقیم برای افزایش جمعیت اختصاص داده‌اند؛ فرانسه با حدود سه و نیم درصد جی‌دی‌پی، رتبه اول را دارد و بیشتر این کشورها اروپایی هستند. در برخی کشورها نزدیک‌تر به ما، مانند ترکیه، نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است. متأسفانه الگوبرداری غالباً از کشورهای غربی صورت می‌گیرد، در حالی که این کشورها نتوانسته‌اند موفقیت با ثبات و پایدار در نرخ باروری کسب کنند. برای مثال، فرانسه در دوره‌ای کوتاه—حدود سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱—توانست نرخ باروری خود را کمی افزایش دهد، اما این موفقیت محدود بود و دوباره در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کاهش نرخ باروری رخ داد. بسیاری از اقدامات فرانسه، مانند تمرکز بر مهاجران یا فرزندآوری خارج از ساختار خانواده، با فرهنگ و موازین دینی کشور ما همخوانی ندارد. به همین دلیل، نمی‌توان از این تجربه‌ها به صورت مستقیم الگوبرداری کرد.
در بین کشورها، الگوی موفق پایدار ۱۰۰ درصدی وجود ندارد، اما دو کشور—ازبکستان و قزاقستان—در چند سال اخیر توانسته‌اند نرخ باروری نزولی خود را به صورت صعودی تغییر دهند و آن را در بازه زمانی مشخصی حفظ کنند. این دو کشور به لحاظ فرهنگی به ما نزدیک‌تر هستند، اما متأسفانه جامعه علمی کشور ما به اندازه کافی از تجربیات آنها استفاده نمی‌کند و همچنان به سمت الگوبرداری از کشورهای غربی پیش می‌رود.
به عنوان مثال، تمرکز ویژه بر مشوق‌های زنان شاغل در حالی صورت می‌گیرد که تنها ۱۴ درصد زنان کشور در بخش دولتی و خصوصی شاغل هستند. اگر این مشوق‌ها با شرایط فرهنگی و ساختار بومی کشور سازگار می‌شدند—برای نمونه، تعریف شاغل شامل افراد خودفرما و فعال در بخش‌های غیر رسمی نیز می‌شد—تجویزهای فرهنگی مؤثرتری ارائه می‌شد. متأسفانه این الگو از کشورهای غربی مانند فرانسه گرفته شده و به درستی با شرایط ما تطبیق داده نشده است.
الگوگیری موفق‌تر می‌تواند از تجربه ازبکستان و قزاقستان صورت گیرد، کشورهایی که در جبران کاهش نرخ باروری موفق عمل کرده و از نظر فرهنگی با کشور ما همخوانی بیشتری دارند.
در حوزه مشوق‌های اقتصادی، میزان کم یا زیاد بودن آنها در اولویت دوم قرار می‌گیرد. نکته اصلی و کلیدی ناظر به این مشوق‌ها این است که اگر حاکمیت قصد دارد به سمت آنها حرکت کند، باید اعتمادسازی را همزمان رقم بزند. به عبارت دیگر، اگر گفته شود که هیچ مشوقی در کشور وجود ندارد، به جز مثلاً یک کارت مانند «مهر مادرانه» یا اقداماتی که از طریق آن ماهانه مبلغی—مثلاً یک یا دو میلیون تومان—برای هزینه‌های فرزندان در اختیار مادر قرار می‌گیرد، اما این مشوق با ثبات و استمرار ارائه شود، تأثیر آن بسیار بیشتر خواهد بود تا اینکه وعده داده شود ۵۰ مشوق مختلف ارائه خواهد شد و در عمل اجرا نشود.
در هر صورت، قانون جامع جمعیت مشوق‌هایی را لحاظ کرده است. عدم اهتمام به پرداخت این مشوق‌ها—چه کم باشند، چه زیاد، چه مؤثر، چه غیر مؤثر—و همچنین تغییرات و اختلال در اعطای آنها با تغییر دولت‌ها، خود موجب ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود. اگرچه این موضوع به حوزه اقتصادی مرتبط است، اما در حقیقت یک راهکار فرهنگی-اجتماعی محسوب می‌شود.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی، اعتمادسازی برای خانواده‌ای که قصد فرزندآوری دارد، مهم‌ترین راهکار است. این اعتمادسازی باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها فرزندآوری را اقدامی محترم و ارزشمند ببینند؛ یعنی فرزندداری یک «قله» است. به گونه‌ای که اگر فردی چهار، پنج یا شش فرزند داشته باشد، کاملاً مورد احترام و توجه محیط کار، حاکمیت و ساختارهای حکمرانی کشور قرار گیرد. این، مهم‌ترین راهکار فرهنگی از منظر حکمرانی است.
علاوه بر این، خانواده باید اطمینان داشته باشد که در مسیر فرزندآوری رها نمی‌شود و هر مشوقی که قرار است از سوی حاکمیت ارائه شود، قابل اعتماد و در دسترس خواهد بود. این اعتماد، خود به‌عنوان مهم‌ترین راهکار فرهنگی از منظر حکمرانی عمل می‌کند.
از منظر عموم مردم نیز، مهم‌ترین راهکار فرهنگی در تصویرسازی صحیح خانواده پر فرزند خلاصه می‌شود. اگر بتوان تصویر خانواده‌ای شاد، مرفه در حد متعارف، فرزندپروری درست و آینده‌ای روشن نسبت به خانواده‌های تک یا دو فرزندی ارائه داد، این تصویر در ذهن دختران و پسران جوان شکل می‌گیرد که خانواده پر فرزند در این تصویر، به معنای خانواده «خوش فرزند» است؛ خانواده‌ای شلوغ، غیر تحصیل‌کرده، دارای فرهنگ پایین یا غمگین نیست.
این مؤلفه‌ها، فارغ از مشوق‌های اقتصادی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تمایل زوجین به فرزندآوری دارند. نقطه مقابل این تصویر—یعنی تصویری منفی و ناکارآمد از خانواده پر فرزند—می‌تواند به همان اندازه مانع فرزندآوری شود.
در نهایت، آنچه از تحلیل مجموعه عوامل کاهش نرخ باروری به دست می‌آید، نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً نتیجه یک عامل منفرد نیست؛ بلکه محصول ترکیبی از مسائل فرهنگی، اقتصادی، دانشی و معنوی است. محدودیت‌های دسترسی به زمین و مسکن، فشارهای اقتصادی، ضعف در آموزش‌های مهارتی و دانشی، تصویرسازی نامطلوب خانواده‌های پرجمعیت در رسانه‌ها و تغییر سبک زندگی نسل جوان، همگی در کنار یکدیگر فرایند کاهش باروری را تشدید کرده‌اند. سیاست‌های گذشته که بر افزایش تحصیلات و اشتغال زنان تمرکز داشتند، گرچه اهداف توسعه‌ای مشخصی داشتند، اما به تأخیر در ازدواج و کاهش بازه زمانی باروری منجر شدند و بخشی از ناباروری را افزایش دادند.
پیامدهای کاهش نرخ باروری بسیار گسترده و عمیق است؛ کاهش جمعیت فعال در نیروی کار، تهدیدی جدی برای صندوق‌های بازنشستگی و امنیت اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. کاهش تعداد دانشجویان و نیروهای علمی، تولید علم و رتبه علمی کشور را تحت تأثیر قرار داده و نشان می‌دهد که حتی استفاده از فناوری‌های جایگزین نمی‌تواند جایگزین نیروی انسانی شود. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که اختصاص منابع مالی بالا به تنهایی و بدون در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی، نمی‌تواند موفقیت پایدار در افزایش باروری ایجاد کند.
بنابراین، هرگونه سیاست موفق جمعیتی باید مبتنی بر چهار محور اصلی باشد: ایجاد اعتماد در خانواده‌ها، ارائه مشوق‌های اقتصادی با ثبات و قابل اتکا، تصویرسازی فرهنگی مثبت از خانواده‌های پرفرزند و حمایت‌های دانشی و مهارتی برای زنان و خانواده‌ها. اعتمادسازی، هم اقتصادی و هم فرهنگی، پایه‌ای‌ترین عنصر موفقیت هر سیاست جمعیتی است. خانواده‌ای که اطمینان داشته باشد مشوق‌ها واقعی و پایدار هستند، انگیزه بیشتری برای فرزندآوری خواهد داشت. همچنین، تصویر مثبت فرهنگی از خانواده پرفرزند—خانواده‌ای شاد، مرفه، آینده‌دار و دارای توانایی فرزندپروری مناسب—می‌تواند به صورت مستقیم میل جوانان به فرزندآوری را افزایش دهد.
نکته مهم دیگر این است که بدون هم‌افزایی این چهار محور، هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند اثر واقعی و بلندمدت داشته باشد. حتی بهترین مشوق‌های اقتصادی نیز اگر با تصویر فرهنگی مثبت و حمایت‌های دانشی همراه نباشند، نمی‌توانند نتیجه مطلوب ایجاد کنند. به همین ترتیب، برنامه‌های فرهنگی و دانشی بدون مشوق‌های اقتصادی و اعتمادسازی خانواده‌ها نیز ناکارآمد خواهند بود.
در نتیجه، راهبردی که بتواند فرزندآوری را در کشور تقویت کند، باید نگاه چندبعدی و هماهنگ داشته باشد؛ نگاهی که هم نیازهای اقتصادی خانواده‌ها را تأمین کند، هم باورهای فرهنگی و نگرشی آنها را تقویت کند، هم مهارت‌ها و دانش لازم برای فرزندپروری را فراهم آورد و هم از نظر اجتماعی و معنوی، فرزندآوری را به عنوان ارزش و فرصت معرفی کند. تنها با چنین رویکرد جامع و یکپارچه‌ای است که ایران می‌تواند انگیزه فرزندآوری را بازسازی کند و آینده جمعیتی خود را تضمین نماید.
نظر شما